به گزارش پیام خانواده از خبرگزاری آلمان، سفیران لهستان در چین و رومانی در پی اختلافات سیاسی در ورشو بر سر انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی این کشور، استعفای خود را اعلام کردند. این اختلافات طی ساعات گذشته شدت گرفته است.
خبرگزاری آلمان نوشت: پاول سولوخ سفیر لهستان در بخارست، بامداد شنبه (۸ آبان) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با توجه به تلاش برای تصرف غیرقانونی دادگاه قانون اساسی، دیگر امکان ادامه فعالیت در سمت سفیر جمهوری لهستان در رومانی را نمی‌بینم.
این خبرگزاری ادامه داد: چند ساعت پیش از آن نیز یاکوب کوموخ سفیر لهستان در چین، با انتشار پیامی مشابه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود که به دلایل مشابه دیگر نمی‌تواند به فعالیت خود در مقام سفیر ادامه دهد.
به گزارش خبرگزاری لهستان (پاپ)، هر دو دیپلمات پیش‌تر با آندژی دودا همکاری کرده بودند که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵(۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴) رئیس‌جمهور این کشور بود.
خبرگزاری آلمان افزود: دودا نیز مانند جانشین خود، کارول ناوروکی با حزب محافظه‌کار ملی‌گرای «قانون و عدالت» ارتباط نزدیکی داشت. این حزب از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳(۱۴۰۲ خورشیدی) زمام امور لهستان را در دست داشت و قضاتی را برای دادگاه قانون اساسی منصوب کرد که از نظر سیاسی با آن همسو بودند.
این خبرگزاری نوشت: ناوروکی روز جمعه و در پی افزایش تنش‌ها، سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به سنگال را نیمه‌تمام گذاشت و شامگاه همان روز به ورشو بازگشت. این تنش‌ها پس از انتشار اطلاعیه‌ای در وب‌سایت دادگاه قانون اساسی آغاز شد که بر اساس آن، بوگدان شفیچکوفسکی رئیس دادگاه، و معاون او به طور موقت از انجام وظایف خود کنار گذاشته شده بودند.
خبرگزاری آلمان ادامه داد: صدها نفر شامگاه جمعه در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند و به این موضوع اعتراض کردند که آنا کورویین-پیوتروفسکا یکی از پنج قاضی تازه منصوب‌شده از سوی پارلمان کنونی که انتصابشان با مخالفت ناوروکی روبه‌رو شده است، قرار است به طور موقت جایگزین شفیچکوفسکی شود.
این خبرگزاری نوشت: پلیس اطراف ساختمان دادگاه را محاصره کرده بود، اما ناوروکی پس از بازگشت به ورشو توانست وارد آن شود. در ویدئویی که از این رویداد منتشر شده، او برای ورود به ساختمان از زور استفاده می‌کند.
در این گزارش آمده‌است: ائتلاف میانه‌چپ به رهبری دونالد توسک نخست‌وزیر لهستان، که در سال ۲۰۲۳ قدرت را به دست گرفت، در تلاش است تغییرات بحث‌برانگیز نظام قضایی را که در دوره دولت حزب «قانون و عدالت» اعمال شده بود، لغو کند.
به گزارش ایرنا، دونالد تاسک نخست‌وزیر لهستان با استناد به یک قانون قدیمی، رئیس و نایب‌رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور را تعلیق و نیروهای پلیس را در ساختمان این دادگاه مستقر کرد؛ اقدامی که برخی آن را «کودتا» علیه نظام قضایی لهستان می‌دانند.